جريمة المخرج الفرنسي رومان بولانسكي غير مغتفرة ولا عودة للاوسكار

رفضت قاضية في لوس انجليس الشكوى التي رفعها المخرج الفرنسي من أصل بولندي رومان بولانسكي بشأن طرده من الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار.

وتشكل هذه النكسة القضائية خطوة إضافية في نأي هوليوود بنفسها عن المخرج الذي فر من الولايات المتحدة قبل أربعة عقود بعدما اتهم بممارسة الجنس مع قاصر. ورأت القاضية ماري ستروبل من محكمة لوس انجليس في قرارها أن إجراء الأكاديمية "مبرر" في اقصاء بولانسكي عن صفوفها. وأوضحت أن هذا الإقصاء "اتى مدعوما بأدلة وليس نزوة أو إجراء تعسفيا".

في الثالث من أيار/مايو 2018، أعلنت الأكاديمية التي تضم أكثر من سبعة آلاف عضو إبعاد بولانسكي عن صفوفها إلى جانب بيل كوسبي الذي دين بتهمة الاعتداء الجنسي. وقد نقل القرار إلى المخرج بالبريد في اليوم ذاته "مع مفعول فوري".

وقال بولانسكي الذي احتفل الأسبوع الماضي ببلوغه السابعة والثمانين في شكواه إن الأكاديمية كان ينبغي ان تعطيه "مهلة منطقية" قبل إجراء الإقصاء "وفرصة منطقية للدفاع عن ذاته". وكان السينمائي قرر خوض محاكمته العام 1977 على أساس الاعتراف بتهمة ممارسة الجنس مع القاصر سامانثا غيمر التي كانت يومها في سن الثالثة عشرة.

وأتت هذه التهمة الوحيدة نتيجة اتفاق تفاوض بشأنه مع القضاء بينما كان بولانسكي يواجه في الأساس تهما أخطر بكثير ولا سيما اغتصاب قاصر تحت تأثير المخدرات. لكنه فر من الولايات المتحدة خوفا من صدور حكم قاس عليه بالسجن. وكانت سامانثا غيمر التي أكدت مرارا أنها سامحت بولانسكي، دعمته في مسعاه للعودة إلى صفوف الأكاديمية. وكان بولانسكي فاز بأوسكار أفضل
مخرج العام 2003 عن فيلم "ذي بيانيست".

م.ع\د.ت